- المواضع إنّما تعطي بجوهرها القوة على عمل المقاييس ( ش ، ج ، 526 ، 14 ) - المواضع المأخوذة من جوهر الشيء : إمّا أن تكون مأخوذة من حدّ المحمول أو الموضوع أو من جزء حدّهما . . . وإما أن تكون أجزاء المحمول نفسها أو الموضوع ( ش ، ج ، 526 ، 20 ) - وجب ضرورة أن تكون المواضع المأخوذة من جوهر الشيء : إمّا مواضع الحدّ ، أو الجنس ، أو الفصل ، أو مواضع التقسيم ( ش ، ج ، 529 ، 2 ) مواضع خارجة - من المواضع الخارجة ما ليس على سبيل اللزوم ، بل على سبيل العناد والمقابلة ، سواء أخذ مما من شأنه أن يتعاقب على موضوع واحد كالصحّة والمرض ، أو أخذ من المتباعدات ، وإن انتسب آخر الأمر إلى مبدأ ؛ كقولهم : إنّه إمّا أن تكون الشمس طالعة ، أو يكون الليل موجودا . فإنّ الإتيان بهذه المعاندات قد ينفع أيضا بطريق الاستثناء في الإثبات والإبطال ، كما علمت ؛ وهذه يشترك فيها الجدل والبرهان ( س ، ج ، 125 ، 18 ) مواضع كلية - المواضع الكليّة ، هي مثل المشتركة المذكورة في باب الإثبات والإبطال المطلقين ، مثل مواضع المتقابلات والنظائر والتصاريف ، فإنّها أعرفها كلها ، وأقربها من الشهرة ( س ، ج ، 161 ، 17 ) مواضع المتشابهات - مواضع المتشابهات ؛ وهي كأنّها تمثيلات يجعل فيها أحد الشبيهين مقدّما ، والآخر تاليا . وهذا جدليّ صرف ؛ كقولهم : إن كان قد يكون بالأضداد علم واحد ، فقد يكون بالأضداد ظنّ واحد ( س ، ج ، 137 ، 14 ) مواضع معنوية - المواضع المعنويّة . فمنها تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة . ثم بما هو أخفى ثم بنفسه . ثم بما لا يعرف إلّا به ( ط ، ش ، 260 ، 5 ) مواضع النسبة - مواضع النسبة إلى الوحدة والكثرة . وهذا يصلح للإبطال ، أعني إذا اختلف الموضع والمحمول في النسبة إلى الكثرة والوحدة ( س ، ج ، 138 ، 3 ) موافقة - الموافقة منسوبة إلى الكيفيّة فهي نوع من المضاف ( س ، م ، 161 ، 11 ) - إنّ الصدق والكذب يلزمها بنسبتها الأقاويل الجازمة إلى الوجود في الموافقة والمخالفة ، والتصديق والتكذيب هو الحكم بتلك الموافقة والمخالفة ( ب ، م ، 70 ، 3 ) موجب - الموجب الذي يضاف إلى موضوعه ما يدلّ على أن المحمول قد أثبت لجميعه ، فكقولنا كل إنسان حيوان ، وهذا يسمّى الموجب العام ( ف ، ق ، 72 ، 10 )